اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً يدعو الكيان الصهيوني إلى الامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة كقوة احتلال.

ودعا القرار إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل وإلى كفالة إتاحة وصول المساعدات الإنسانية، وكذلك كفالة التدفقات المنتظمة للأشخاص والبضائع، وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني.

ونص القرار على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة أخرى بغرض التخفيف من حدة الحالة الإنسانية البائسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة، ويدعو الكيان، كونه قائم بالاحتلال، إلى الامتثال لجميع التزاماته القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الصدد.

وشدد القرار على الحاجة الماسة في المحافظة على السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة ووحدتها وتكاملها، بما في ذلك القدس، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وكذلك إلى العالم الخارجي ومنه.
وجاء القرار الذي حمل عنوان “الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الصهيوني على الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل”، خلال دورة المجلس (54 عضواً) الموضوعية لعام 2010 في نيويورك.

ونوه إلى أهمية أن يقوم الاحتلال بإصلاح الممتلكات المدنية والهياكل الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية التي لحقتها أضرار أو دمرت جراء عملياتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب الكيان بوقف تدمير المنازل والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والأراضي الزراعية والبساتين، في الأرض المحتلة، بما فيها القدس، والجولان، والوقف التام لجميع أشكال “الاستيطان” وما يرتبط به من أنشطة.

وحث القرار على الوقف الفوري والتام لبناء جدار الفصل العنصري، والامتثال التام للالتزامات القانونية الواردة في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، في 9 تموز/يوليه 2004، وفي قرار الجمعية العامة دإط-10/15 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

وتبنت مشروع القرار كل من: فلسطين، والأردن، وإكوادور، وبنغلاديش، وجزر القمر، والسنغال، وفنزويلا، وكوبا، ومصر، والمغرب، والسعودية وناميبيا.

وقد صوتت 45 دولة لصالح القرار بينما عارضته 3 دول هي: استراليا، وكندا والولايات المتحدة. وامتنعت 3 دول عن التصويت وهي: الكاميرون، وكوت ديفوار ومنغوليا، ولم تشارك الكونغو وغينيا بيساو وسانت كيتس ونيفيس في التصويت.